به گزارش دنیای اسرار:علی اکبر مختاریمدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهاندر گفتگوی زنده ی برنامه ی نقد و نظر رادیو اصفهان گفت : نظارت و پایش موجرین بر اساس قانون،از حدود صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است و بازرسی از املاکی ها به جهت اینکه اقدامات آنها دلالی و بر اساس بند 3 ماده 2 قانون تجارت،تجاری محسوب می‌گردد با اتحادیه و بازرسی اتاق اصناف و سازمان صمت است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به گزارشات و پرونده های تخلفات رسیده از سوی مراجع نظارتی پیرامون مشاورین املاک است و حدود صلاحیت بر اموال منقول دارد و صنف املاکی ها باید وفق مقررات، قوانین صنفی را رعایت نمایند و از بستن قرارداد خارج از حدود اعلامی و متعاقب آن گرفتن حق کمسیون خارج از عرف و حدود قانونی خلاف بوده و سازمان ملی مسکن و شهرسازی نیز باید با جدیت بر پلتفرم و سامانه ثبت املاک و صدور کد رهگیری نظارت جامع داشته باشد و در مورد شکایات واصله از سوی مردم و مراجع نظارتی با جدیت و در کمترین زمان رسیدگی صورت می‌گیرد.